سوداگری جدید با اجاره کارت ملی نوزادان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۰۸۸۷
به گزارش همشهری آنلاین، حبیب غزنوی عصر امروز در کمیته تدابیر ویژه دارویی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: هر یک از شهروندان که برند خاصی از شیر خشک را نیاز دارند می‌توانند از طریق سامانه 190 محل توزیع آن را جویا شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: با توجه به اینکه عده‌ای سودجو از طرق غیرقانونی اقدام به قاچاق شیرخشک به خارج از کشور می‌کردند، از 20 مهرماه سامانه‌هایی برنامه‌ریزی شد تا نظارت‌ها تشدید و جلوی قاچاق این محصول که مورد نیاز شیرخواران است، گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفت: برای جلوگیری از قاچاق، افراد با ثبت کد ملی شیرخوار امکان دریافت شیرخشک یارانه‌ای را دارند اما متأسفانه عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های ملی نوزادانی که نیاز به شیر خشک ندارند، اقدام به سودجوئی می‌کنند.
صالحی‌زاده افزود: غالب مشکلی که در استان در خصوص کمبود شیر خشک مطرح می‌شود با تقویت نظارت‌ها و کوتاه شدن دست دلالان و قاچاقچیان، رفع خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان هم در این جلسه با اشاره به در نظر گرفتن مجازات‌هایی برای خانواده‌هایی که شماره ملی نوزادشان را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند، گفت: اثبات این امر که مشخصات و شماره ملی نوزاد در اختیار غیر قرار گرفته به راحتی صورت می‌پذیرد و از قطع سهمیه شیر خشک تا پیگرد قانونی برای خانواده خاطی با عنوان تخلف فروش کالای موضوع قاچاق را در پی خواهد داشت.
عباس‌زاده محمودی ادامه داد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات شرکت‌ها، برای شرکت‌ها و موسسات متخلف مجازاتی معادل چندین برابر بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: اگر در مواردی سازمان یافتگی این اقدامات به ثبت برسد نیز مجازات حبس تعیین شده است. بر اساس بررسی صورت گرفته در بحث قاچاق شیر خشک، مقصد قاچاق استان ماست و موارد تخلف به خصوص در داروخانه‌های استان ما اندک است.
کد خبر 807170 منبع: تسنیم برچسب‌ها شیر خشک وزارت بهداشت و درمان نوزادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شیر خشک وزارت بهداشت و درمان نوزاد شیر خشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد